أن المطرد في باب فعلان أن لا يقال فيه فعلانة ، فحمل في ذلك على الأكثر ، ولكن مثل هذا يقل في الصفات التي اجتمعت فيها هذه الشروط حتى لا أذكر منه إلا هذا . وقال أيضا : الألف المجهولة الأصل من الثلاثي إذا لم تمل تقلب في التثنية واوا وإذا أميلت تقلب ياء لأنه لا يمال من هذا النون إلا ما كانت ألفه منقلبة عن ياء ، ولا يميلون ذوات الواو إلا شاذا ، والأكثر مما يمال من هذا النوع أن تكون ألفه منقلبة عن ياء ، فحمل هذا المجهول عليه ، وما لم يمله المحيلون من هذا النوع فألفه منقلبة عن واو ، فحمل هذا المجهول عليه ، قال : فإن جهل أمر الإمالة أعني وجودها وعدمها في هذا النوع ، حمل على ما ألفه منقلبة عن الياء ، لأن الأكثر زعموا فيما لامه ألف أن يكون انقلابها عن الياء لا عن الواو لأن الياء أغلب على اللام من الواو ، ويقوّي ذلك أن ذوات الواو ترجع في الأربعة إلى الياء ، نحو : ( ملهيان ) و ( مدعيان ) ، ولا ترجع الياء إلى الواو ، نحو : ( مرميان ) ، انتهى . وقال ابن عصفور : قول سيبويه : إن المرفوع بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر أولى من قول الكسائي : إنه فاعل بإضمار فعل ، لأن إضمار الخبر أكثر من إضمار الفعل ، والحمل على الأكثر أولى « 1 » . وقال ابن إياز : ذهب الكسائي إلى أن ( حتى ) حرف تنصب المضارع دائما وإذا وقع بعدها الاسم مجرورا كان بتقدير ( إلى ) وقول البصريين : إنها حرف يجرّ الاسم دائما ، وإذا نصب المضارع بعدها كان بتقدير أن أرجح ، لأنه إذا ترددت الكلمة بين أن تكون من عوامل الأسماء أو من عوامل الأفعال فجعلها من عوامل الأسماء أولى ، وذلك لأن عوامل الأسماء هي الأصول وعوامل الأفعال فروع ، وأيضا فعوامل الأسماء هي الأكثر ومن أصولهم الحمل على الأكثر . وقال ابن النحاس في باب الاشتغال : إذا كان العطف على جملة فعلية فالمختار الحمل على إضمار فعل ، لأنك حينئذ تكون قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية فتنفق الجمل ، وإذا رفعت تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية فتختلف الجمل ، وتوافق الجمل أولى من اختلافها . فإن قيل : توافق الجمل يعارضه أنك إذا نصبت تحتاج إلى تقدير وإذا رفعت لم تحتج إلى تقدير شيء .

--> ( 1 ) انظر المقتضب ( 3 / 76 ) ، والإنصاف المسألة ( 10 ) .